توزيع غيرعادلانه اراضى بين زارعان كم‌زمين بعد از اجراى قانون اصلاحات ارضى ، به عللى كه ذيلا اشاره مىشود غيرعادلانه‌تر گرديد : 1 - عليرغم مقررات شديدى كه در قانون اصلاحات ارضى براى جلوگيرى از تغيير نسق زراعى و تجزيهء اراضى مشمول قانون پيش‌بينى شده است در اثر فوت زارعان صاحب‌نسق ، اراضى نسقى زارعان متوفى به وسيلهء ورّاث تجزيه و تقسيم شد و يا مورد نقل و انتقال قرار گرفت ؛ در نتيجه تعداد بهره‌برداريهاى كوچك ، كوچكتر شد و عدم انعكاس آن در آمارهاى رسمى بدان جهت بود كه با ملى شدن جنگل و مرتع و كوتاه شدن دست مالكان از اراضى باير و استخرهاى متروكه و تأمين آب زراعى از طريق احداث سد سفيدرود اراضى نوآباد به شدت وسعت پيدا كرد و چون آماربردارى عمومى پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى به عمل نيامد در مجموع به واسطهء وسعت يافتن تعداد بهره‌برداريها تغييرات منفى در كاهش وسعت نسقهاى زراعى بازتاب نيافته است . 2 - با افزايش مداوم هزينهء زندگى و ناچيز بودن عوايد كشاورزى ( در سالهاى پايانى عمر رژيم سابق و سالهاى آغازين انقلاب ) و وجود فشارهاى گوناگون اقتصادى و اجتماعى از جمله ناگزير بودن دهقانان كم‌زمين به دريافت وام نزولى از سلف‌خرها و پيله‌ورها تعداد قابل ملاحظه‌اى از دهقانان كم‌زمين تحت فشار قرار گرفتند به نحوى كه در نهايت امر اراضى مورد نسق آنان به تصرف رباخواران درآمد . اين گروه يا به شهرها كوچ كردند و يا با قبول برزگرى در همان زمينهاى قبلى خود به صورت رعيت رباخواران خريدار زمين درآمدند . در موارد گوناگون مشاهده شد كه طى چند سال ، نسق زراعى يك زارع به چند رباخوار منتقل گرديد و برزگران تازه‌اى به عنوان مناصفه‌كار ، جانشين زارع فروشندهء ملك شدند اما جريان اين تغييرات ( غير رسمى ) در پرونده‌هاى اصلاحات ارضى انعكاس ندارد . 3 - توسعهء شهرهاى گيلان در 30 سال اخير به روشنى و وضوح چشمگير است . شايد اين توسعه از نظر زيبائى و آبادانى شهرها قابل توجه باشد ولى از نقطه نظر اقتصادى وسعت يافتن حوزهء شهر به قيمت انهدام اراضى كشاورزى تمام شده است . كليهء زمينهاى شهرى داراى قيمت هر متر مربع بيش از 000 ، 20 تومان واقع در محدودهء جديد شهرها را اراضى زراعى و نسقى زارعين تشكيل مىدهند كه به بهاى نازل از چنگ آنان خارج گرديده است . بنابراين مساحت و وسعت بهره‌برداريهاى مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضى كاهش يافته و دهقانان خورده‌پا به سطح نازلتر از پيش تنزل يافته‌اند . اصلاحات ارضى در گيلان نيز جزئى از برنامه اصلاحات ارضى در سراسر كشور بود كه با توجه به وضعيت خاص اقليمى منطقه به مرحلهء عمل درآمد و موجب تغييراتى گرديد . « نتيجهء اصلاحات ارضى دههء 1340 هرچه باشد ، اين واقعيت را نمىتوان انكار كرد كه توسعهء اقتصادى ايران ، به الگوئى كه رژيم وقت در نظر داشت ، بدون ادغام روستاها و بخش كشاورزى در بازار ملى و بين‌المللى امكان‌پذير نمىبود . هيچ كشورى را نمىتوان سراغ داشت كه با بخش كشاورزى عقب‌مانده در مسير رشد و توسعه افتاده باشد ، حتى اگر فقط نيازهاى صنايع داخلى و خارجى و بازارهاى پررونق براى محصولات آن را درنظر بگيريم ، تكان دادن روستاها و تبديل آن به چيزى همخوان با جامعه مصرفى آن زمان ضرورت داشت . اين اصلاحات قرار بود ، و تا اندازه‌اى نيز موفق شد كه اولا در روستاها روابط كالائى را جايگزين روابط غير كالائى قبلى نمايد . زمين و كار را از يكديگر جدا كند و آنها را در معرض خريد و فروش قرار دهد و محصولات كشاورزى را به كالا تبديل كند . ثانيا در روستاها براى خود بازار مصرف درست كند . در اين رابطه اصلاحات ارضى بايد موفق به افزايش توليدات كشاورزى مىشد كه از جمله به علت باز نگهداشتن دروازه‌هاى وارداتى موفقيت چندانى به دست نياورد ثالثا در روستاها ، ساخت سرمايه‌دارى به وجود آورد . ميزان موفقيت اصلاحات ارضى در اين زمينه زياد نبود ولى در هرحال در بسيارى نقاط ساخت اجتماعى روستاها را درهم ريخت . . . » « 12 »

--> ( 12 ) . نقل از : مجموعهء كتاب آگاه ، مسائل ارضى و دهقانى ، تحت عنوان « دو يادداشت دربارهء كشاورزى تجارى در ايران » بابك قهرمان ، تهران 1361 ، صفحهء 135 .